به وبلاگ روزشمار جنبش کارگری ایران خوش آمدید roozshomar2@yahoo.com

وبلاگ روزشمار کارگری بااعتقاد به مبارزات مستقل کارگران دربرابر نظام سرمایه داری ایران، تلاش داردکه استقلال عمل این مبارزات رادرتمام عرصه ها وبویژه در تنظیم اخبار مبارزات کارگران وزحمتکشان ایران وجنبش های اجتماعی ( زنان - دانشجویان وجوانان - معلمان - پرستاران - ملیت های ساکن ایران )وزندگی کودکان خیابانی کار،باارائه منابع خبر روزشمارنماید. همکاری یکایک فعالان کارگری وتشکل ها ونهادهای کارگری وارسال به موقع اخبار به " وبلاگ روز شمار کارگری ایران" مارادرپیشبرداین وظایف کمک می نماید. مسئولین وبلاگ

۱۸ بهمن ۱۳۸۷

نگاهی به مختصات عمومی جنبش کارگری ایران در سال۱۳۸۶


روزشمارجنبش کارگری ومروری براعتصابات واعتراضات
سال ۱۳۸۶ در ایران !
تدوین و گردآوری از : امیر جواهری لنگرودی
roozshomar2@yahoo.com

اردیبهشت ۱۳۸۷


روز شمارجنبش کارگری سال۱۳۸۶ را طی یک شماره بولتن خبری کارگری اینترنیتی منتشر می شود. این اخبار پیشتر برای رادیو صدای کارگران ایران طی سال گذشته با مسئولیت ام تدوین گردید . منطقی آن دیدم برای سهولت دستیابی به مجموعه تحرکات و مبارزات، اعتصابات واعتراضات یک سال جنبش کارگری آنها را در این مجموعه جا دهم .
لازم به یاد آوری است که منابع اصلی این اخبار، خبرگزاری های رسمی رژیم جمهوری اسلامی ( ایلنا – ایسنا – فارس –مهر - دسترنج و...) ، مطبوعات دولتی نظیر؛ اعتماد ،سرمایه، مجلات مستقل ( راه آینده – مجله نقد و...) تشکل های فعالان حقوق بشر و دمکراسی در ایران وسایت های کارگری داخل و خارج ازکشور بوده است.
لازم به توضیح است که خبرهای خبرگزاری های رسمی رژیم بویژه؛ ایلنا و ایسنا و این اواخر دسترنج ، در برگیرنده همه اعتراضات واعتصابات و اجتماعات مطالباتی کارگران نبوده ونیست. سطوح وسیع تعطیلی کارخانه ها و واحد های تولیدی کارگاهی وکوچک را بازتاب نمی دهند. تحرکات کارگران به مراتب وسیع تروگسترده ترازاین مجموعه ایست که درروزشمارسال۸۶ جا گرفته است .
نکته پایانی اینکه در روز شمارسال گذشته تحرکات اعتراضی و دفاعی خارج از کشور فعالان مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان ایران را بازتاب نداده ام که این خود به کار مستقل دیگری نیازمند است.


ارزیابی از نتایج مبارزات کارگران ایران در سال ۱۳۸۶ :

برپایه روز شمار جمع آوری شده در بولتن خبری کارگری ضمیمه، طی سال ۸۶ جنبش کارگری ایران مجموعه گسترده ای است از سازماندهی اعتصابات، اعتراضات، تجمعات، راه بندان ها، راه پیمایی ها، لاستیک آتش زدن ها که گزارش آن در این بولتن آمده است .
در این روز شمار ، مواردی ازگروگان گیری کارفرمایان، صدوراطلاعیه ها و قطعنامه ها و بر پایی تریبون های بحث و مناظره و ارتباطات تلفنی فعالان کارگری داخل کشوربا رسانه های خارج از کشوروغیره...، نیزدر بولتن گزارش شده است.
استقامت و پایداری و هزینه های زندان فعالانی همچون : منصور اسانلو- محمود صالحی- ابراهیم مددی- رضا دهقان- تیراندازی به فعالان کارگری به قصد ترورومصدوم کردن آنان، و هم چنین حوادث وسوانح کاری درمحیطهای کارو ... که گزارشات روزانه آن ها فهرست شده است .
برپایه اخبار و گزارشات حرکات و مسائل کارگری در این بولتن میتوان ارزیابی زیر را ارایه داد که:
در سالی که گذشت مطالبات کارگران؛ بربستر درخواست ها و مطالبات از قبل پاسخ نگرفته کارگران سراسر ایران اعم از واحد های بزرگ تولید ی صنعتی، کارخانه ها ، شبکه وسیع بخش خدمات ، سطوح وسیع کارمندان و بازنشستگان و بیکاران کشور عبارت بودند از:
امنیت شغلی کار – افزایش سطح دستمزدها – اجرای قراردادهای دسته جمعی ولغوقرارداد های موقت – توقف اخراج ها و بازگشت همه کارگران اخراجی برسرکار- برخورداری از حق تشکل مستقل- حق اعتصاب - بیمه های اجتماعی برای کلیه کارگران و بیمه بیکاری- لغو کارکودکان – پایان بخشیدن به نابرابری جنسی در محیط کار – تعطیلی رسمی اول ماه مه و رفع هرگونه ممنوعیت ازبرگزاری مراسم مستقل کارگری در این روز وآزادی کارگران زندانی و پایان بخشیدن به احکام ضد کارگری رژیم و... بوده است .
مبارزه برای دست یابی به مطالبات فوق طی سال گذشته (۱۳۸۶) توسط کارگران در بخش های گوناگون در برابر کارفرمایان وتمامیت رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران ادامه یافت.
دراین سال، بخش وسیع اعتراضات و اعتصابات خصلت دفاعی داشته و بیش تر برای حفظ حداقل های موجود صورت گرفتند. کارگران در راه دست یابی به مطالبات خود، در حوزه های موفق و جاهایی ناموفق بوده و سرکوب شده اند.
سالی که گذشت ، سالی پرازالتهاب در برابر زیر پا گذاشتن حقوق کارگران بوده است و در نتیجه با موج اعتصاب بیش از یکماهه کارگران آزمایش مرودشت،اعتصابات کارگران درخشان یزد – کیان تایر(البرزسابق) - شادریس و نیشکر هفت تپه شوش و بخش های فعال معلمان وتا حد زیادی در کلان شهر تهران و در مناطق مختلف سراسر ایران روبرو بودیم .

اخبار و مطالب گرد آوری شده، گواه این است که امنیت شغلی ، بمثابه بزرگترین معضل جنبش کارگری طی سال گذشته، نتیجه و وجه مشخصه سیاست های ماجراجویانه دولت احمدی نژاد در سال ۱۳۸۶ بوده است .
يکی از کارگران شهرداری به درستی در رابطه با امنيت کار می گويد: «امنيت شغلی واژه ای بيگانه برای ماست و هرروزنگران فردای خود هستیم» ( ایلنا ۷مرداد۱۳۸۶ )
سالی که گذشت ، سال سختی برای کارگران سراسرایران به لحاط اقتصادی و سیاسی بود. بر اساس اخبار انتشار یافته در بولتن خبری کارگری سالیانه، نظام جمهوری اسلامی ایران ، با واگذاری صنایع کارخانه ای و تولیدی و اموال عمومی به بخش خودشانی و خارج کردن آنها از زیر کنترل دولت، ده­­ها هزارکارگرازکاراخراج شدند و یا درآستانه اخراج قرار گرفتند.
درمطبوعات رژیم آمده است که " از مجموع ۵هزار كارگری كه به صورت‏‎ ‎قراردادی در كارخانه­‏های غرب تهران شاغل‎ ‎هستند، قرارداد ۶۰ درصد آنان درآستانه‏‎ ‎سال نو تمام شده است." ‎علت ‏اخراج اين کارگران " پرداخت نكردن مطالبات‎ ‎پايان سال" و "عدم اعطای مرخصی نوروزی با حقوق" به کارگران ‏است‎.
درسال ۱۳۸۶ نیز همانند سال­های قبل، قراردادهای‎ ‎موقت، که از سال­های اول دهه ۷۰ که با تفسير جديد‎ ‎وزارت کار از ماده ۷ قانون کار قراردادهای‎ ‎بدون ‏تاريخ از شمار قراردادهای دائمی ودسته جمعی کارگران خارج‏‎ ‎شده بودند، رسمیت و عمومیت پیدا کرد. بطوری که پس از آغاز رياست ‏جمهوری محمود احمدی­­‎نژاد، و سیاست های اعمال شده وزیر کارش " محمد جهرمی" براساس تعیین پایه حقوقی متفاوت برای کارگران استخدامی وموقت، علاوه بر اخراج نزديک به ‏‎۳۲۰ ‎هزارکارگر، کارفرمايان برای این که بيمه‎ ‎کارگران را تامین نکنند قرارداد‎های کوتاه ­تراز۳ماهه و۶ ماهه و بخشا۲۹روزه وسفید امضاء رابه مرحله اجرا گذاشتند. شرکت­های دولتی نیز در این مورد با شرکت­های خصوصی در حال رقابت بوده وهستند. کارگران اخراجی همگی براساس قراردادهای موقت و کوتاه مدت و سفید امضاء مشغول به کار بوده­اند. این کارگران درچهارچوب همین " قراردادهای موقت و کوتاه مدت " توسط بخش خصوصی و شرکت­های دولتی به شدید ترین طریقی استثمار شده و در تمامی طول سال در معرض اخراج و تسویه شدن قرار داشتند.
براساس‎ ‎آمارهای رسمی، اکنون بيش از۸۰ درصد کارگران شاغل‏‎ ‎تحت قراردادهای موقت کار می­کنند‏‎.‎ بیش تر بیکارسازی هاازقبل همین سیاست در سراسر سال و درسطوح مختلف واحد های صنعتی وتولیدی اعمال گردید.این اخراج­ها درگسترده ترین شکل درواحد های صنعتی و تولیدی درشهرهای مختلف ایران از جمله : سنندج، زنجان ، بجنورد، طبس، قزوین ، منطقه غرب تهران ‎که بيش­ترين کارخانه­های صنعتی استان تهران‏‎ ‎در آن قرار دارد، اجراء شده و در نتیجه بيش از ۳هزار کارگر‏‎ ‎اخراج ‏شده­اند . همینطور در بخش شهرداری بجنورد ، تعداد۳۸۰ ‎کارگر فضای سبز و خدمات شهرداری اين شهر‎ ‎به دليل اتمام قرارداد بیکار شدند. در منطقه شهرطبس بيش از هزار‎ ‎کارگر فنی معدن ذغال سنگ آن نيز با پايان قرارداد کاری اخراج شدند. در شهر صنعتی قزوین عيدعلی ‎کريمی، یکی از دست­اندرکاران خانه کارگر از اخراج ‏‎۳۰ ‎هزار کارگر در اين شهر خبر داد و به‎سايت دسترنج گفت : " بيش از۵۰ درصد ازکارگران قراردادی‎ ‎استان قزوين بدون دريافت حقوق، سنوات، عيدی و پاداش با اتمام ‏قرارداد کاری خود بیکار‎ ‎شدند تا در صورت تمايل کارفرمايان و مالکان واحدهای‎ ‎توليدی در نيمه دوم فروردين ‏ماه به کار گرفته‎ ‎شوند."‏ همچنین در شهرستان های رشت، تبریز وزنجان ، عسلویه ما با مشکل قرارداد های موقت کاری و بحران بیکاری کارگران روبرو بودیم .
مرتضی ریحانیان، از دست­اندرکاران خانه کارگردرزنجان، ضمن اعلام این که ۴۷ هزارکارگر درزنجان مشغول به کارهستند، به " سایت خبری دسترنج " ، گفت: « ازاین میان ۸۰ درصد آنان را کارگرانی با قراردادهای موقت تشکیل می­دهند... » در تمامی سال گذشته در مقابل افزایش مشاغل قراردادی ، وجود شرکت های پیمانکاری که در رابطه تنگاتنک با کارفرما ها عمل می کردند، مشکل آفرین بودند . بطوری که کارگران وجود شركت هاي پيماني را يك معضل اساسي در برابر خود دانسته و وزارت كار می خواستند که با حذف آنها از سرنوشت كارگران، موجبات تضمين امنيت شغلي کارگران قراردادی و در یافت بموقع حقوق ساعات کاری شان رااز کارفرمایان تضمین نمایند.
کارگران ایران طی یکسال ، در مقابل وحشی­گری­های بیمانند حکومت حامی سرمایه و خودسرمایه ­داران غارتگر، ساکت ننشسته و به شیوه های گوناگون، مبارزات خود را عمق و گسترش دادند. در سال گذشته، صدها اعتصاب کارگری در ایران به وقوع پیوست که شرح بخش وسیع آنان – علیرغم جو سانسورو اختناق حاکم بر فضای مطبوعات و رسانه های خبری ایران- در همین روز شمار خبری کارگری آمده است .

ازدیگر مشخصات دولت احمدی نژاد طی سال گذشته؛ پیشبرد بیش از پیش تصریح سیاست " خصوصی سازی " بود . سیاستی که کارگران واقتصاد دانان چپ و سوسیالیست در ایران از آن به نام " خودمانی سازی " یاد می کنند و ترجیح می دهم از آن به نام سیاست"خودشانی سازی " یاد کنم. بااین سیاست به بخش های معینی از اماکن دولتی وکارخانه ای و بخش های وسیع ویلاهای دولتی و تا حدی عمومی ، چوب حراج زدند و پول های حاصله را به جیب بخش انگلی بازار، بور س بازان وسهام داران ، سپاه و نیروهای امنیتی ، نو محافظه کاران و ارتجاعی ترین بخش حجره دارن ریختند و یا با پوشش با شعارهای پوپولیستی و با نوعی سرمایه گذاری به کشورهای امارات عربی سرازیر کردند .
بر اساس اخبار روزنامه ها ؛ اخیرا دولت احمدی نژاد ، ابتکارتازه ای را بعد از پخش سهام عدالت به نام پذیره نویسی " صندوق های سرمایه گذاری عوامفریبانه در سهام " با عنوان نهاد ی جدید در بازار سرمایه جمهوری اسلامی به کار گرفته است . در این رابطه رییس سازمان بورس، تاسیس این صندوق ها را یک امکان استثنایی برای افرادی که سرمایه اندک دارند و می خواهند در بازار بورس فعال باشند، قلمداد کرد و متذکر شد: " یکی از مزیت های اساسی این صندوق ها پول های خرد را جمع کرده و اقدام به خریداری سهام شرکت های مختلف می کنند و سبد سهام خود را مرتب متنوع می کنند." روزنامه ” دنیای اقتصاد“، در گزارشی از تاسیس این صندوق های سرمایه گذاری نوشت: « روز دوشنبه ۲۰ اسفند ماه۱۳۸۶ در ساختمان جدید سازمان بورس و اوراق بهادار، پنج کارگزار بازار سرمایه مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری در سهام را دریافت کردند. شرکت های " سهم آشنا" ، " حافظ، نهایت نگر" ، " بانک صادرات" و" خبرگان سهام" ، جزو اولین شرکت هایی هستند که مجوز پذیره نویسی برای صندوق های سرمایه گذاری درسهام، برای۲ سال به آنها تعلق گرفت.» از آنچه بعد از روی کارآمدن دولت جدید آثارش آشکار گردید ، کارکرد چند ساله اش در برابر پیشبرد سیاست های بانک جها نی و صندوق بین المللی پول درراستای واگذاری سرمایه های کلان کشور به بخش " خودشانی " است .
در اولین هفته نوروزی امسال سایت رجانیوز در تاریخ ۶ فروردین نوشت : « دبیر ستاد تسهیلات نوروزی استان مازندران اعلام کرد، در اجرای مصوبه دولت بر وا گذاری ویلاهای دولتی و (عمومی) تاکنون۴۲ ویلا در ساحل دریای خزر دراین استان درخدمت مردم قرار گرفته است. درهر یک از این ویلاها یک نفر از سازمان گردشگری بر کار قیمت گذاری و تعیین نرخ نظارت دارد» در ادامه خبرآمده است : « دراستان مازندران ۶ هزار و ۳۰۰ ویلای خصوصی ساماندهی شده است و بر آوردها حاکی از وجود بیش از ۱۰هزار ویلای خصوصی در این استان است، تاکنون با ابتکار دولت، ۲هزار و۵۰۰ ویلای خصوصی توسط ۸۰ مرکز رزرواسیون و مشاوران املاک سامان دهی شده است». معاون سیاسی و امنیتی استان مازندران نیز با حمایت از این سیا ست دولت گفتند: « راهبرد اصلی نظام را مقام معظم رهبری ترسیم کرده اند و واگذاری ویلاها به اشخاص تحقق شعار نوآوری و تحول است» پاره ای از آگاهان درآمد ناشی از واگذاری این ویلاهاو درآمد ناشی ازاجاره آن به مسافرین در ایام نوروز را در برآوردهای اولیه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان می دانند. خود این عمل پیگیری سیاست حراج اموال دولتی و فروش همه دارایی های عمومی وسرازیر کردن آن به جیب همان پدر و پسر خوانده های مافیای حاکم برایران درسال جدید تلقی کرد. جدااز رابطه بورس و بازار، باید از انتقال سرمایه هادربرابر سیاست های جنگ طلبانه دولت احمدی نژاد ورژیم حاکم یاد کرد که دربرابر اعمال تحریم های شورای امنیت سازمان ملل وصدورقطعنامه هایآن برعلیه ایران، خروج سرمایه از کشور شتاب نگران کننده ای به خود گرفته و یکی از مناطقی که سرمایه های ایرانی را جذب می کند، کشور دوبی واقع در امارات متحده عربی است.
سایت خبری ” دسترنج“، در تاریخ ۲۵ اسفند ماه۱۳۸۶،نوشت: « گرمی بازار اعراب از محدودیت های اقتصادی ایران، سرمایه های بسیاری به دلیل بی اعتبار شدن بانک های داخلی درعرصه بین ا لمللی که حاصل درگیری های سیاسی است، به سوی امارات متحده عربی و بطور متمرکز به دوبی درحال انتقال است. ارزش این سرمایه ها درسال ۲۰۰۷ میلادی بیشتر از۱۲۰ میلیارد دلار و معادل بیش از نیمی از بودجه دوبی بوده است. بانک هایی که در مجادلات سیاسی مرعوب شده اند، دیگر توان گشایش اعتبار برای شرکت ها و بازرگانان را ندارد، دراین شرایط برای ادامه حیات اقتصادی باید راه دیگری را به کار گرفت. انتخاب نقطه سوم یا واسطه، هر چند پر هزینه تر است، اما ادامه فعالیت های اقتصادی و صنعتی را امکان پذیر می کند.» خبرگزاری ” فارس“ یک روز بعد، ۲۶ اسفند ماه۱۳۸۶ ، به نقل از نشریه ” مید“ گزارش داد: « ایران در حال مذاکره با مسئولان بورس دوبی است تا یک شرکت سرمایه گذاری نفتی را به ارزش ۹۰ میلیارد دلار در این بورس بین المللی به ثبت برساند. درحال حاضر مذاکرات سازمان خصوصی سازی جمهوری اسلامی ایران با مقامات بورس دوبی دراین زمینه جریان دارد.» و این سازمان عریض والطویل "خصوصی سازی" بعد از فرمان خامنه ای، مبنی بر جنبه اجرایی بخشیدن وراه اندازی اصل۴۴ قانون اساسی وچپاول اموال عمومی در شبکه عظیم "خودشانی سازی " ها، در درون مافیای قدرت حاکم، راه اندازی شد و از سال گذشته به اینسو پُر شتاب به پیش گرفته است ! همچنین در دولت احمدی نژاد ، بناهای تاریخی نیر از سری اموال عمومی خارج شده و قرار است به بخش خصوصی واگذار گردد. توجه به این نقل قول نیز پِر اهمیت است : « فريّبرز دولت آبادی، معاون سازمان ميراث به خبرنگاران گفته است که کميته از طرف سازمان ميراث تعيين شده که از اين پس کارش از ليست خارج کردن اموال عمومی و نفيس از فهرست ثبت شده و واگذار کردن آن به بخش خصوصی است. » اکنون پس از سه ماه سازمان ميراث اعلام می کند که
هشت بنای تاريخی را از فهرست نفايس ملی خارج کرده اند تا بتوانند آن را به بخش خصوصی واگذار کنند. يعنی علاوه بر غير قانونی بودن واگذاری اموال عمومی به بخش خصوصی، دست به يک عمل غير قانونی ديگر نيز زده اند و آن هم اين است که هشت مکان تاريخی را که به عنوان اموال عمومی و نفيس به ثبت رسيده است با تصميم شخصی سازمان ميراث فرهنگی از فهرست نفايس بيرون آورده اند
طی سال گذشته (۱۳۸۶) برپایه آمارهای ارائه شده درسطح مطبوعات رژیم، رقم واردات کشور نزديک به ۶۰ ميليارد دلار برآورد شده است. به عقيده کارشناسان، دولت ايران اين حجم کالا را به منظور جبران نرخ تورم داخلی وارد کرده، درحاليکه نتيجه آن برعکس تعطيلی توليدات داخلی و افزايش بيکاری بوده است. دکتر بهمن آرمان در مصاحبه با دويچه وله در اين ارتباط اشاره مي‌کند: عليرغم آنکه ايران يازدهمين کشور توليد کننده محصولات باغی است، دولت در آستانه سال جديد تقاضای ۲/۱ ميليارد دلار ميوه وارداتی از محل حساب ذخيره ارزی کرده است. به گفته عبدالله رمضان زاده قائم مقام دبیر کل جبهه مشارکت ایران اسلامی : دولت احمدی نژاد در سال۸۶ با۶۵ میلیارد دلار پردرآمدترین سال تاریخ کشور را داشته است، ولی در طول چند ماه بیش از ۳۰۰۰۰۰ کارگر در نتیجه ورشکستگی کارخانه ها کار خود را از دست دادند.(ایلنا ۱۲/۳/۸۶)

اگر چه ما در سال گذشته و بویژه در پایان سال ۸۶ ، بادرآمد کلان نفتی رقمی نزديک به ۸۰ ميليارد دلار تخمين زده‌ شده روبرو بودیم، درآمدی که در مقايسه با دولتهای قبلی بي‌سابقه است، ولی از یک سو در برابر عوام فریبی های رئیس جمهور که ما پول نفت را بر سر سفره بی چیزان خواهیم برد، نه تنها هیچ پولی به سفره خالی مردم راه نیافت بلکه اوضاع زندگی آن ها از آن چه بود بد تر شد. از دیگر سو با اینکه دست دولت با داشتن چنين درآمدی کلانی ، بنابرقاعده برای انجام هرگونه پروژه صنعتي، عمرانی وزيربنايی وتقویت زیرساخت های پیشین بازبود، پروژه‌هايی که انجام هرکدام ازآنها درعمل می توانست برای کاهش بيکاري، تورم وجلوگیری از گرانی افسار گسیخته و پیشگیری ازاخراج های بیرویه ثمربخش باشد ویا مثلا مانع از اين می شد که جان هزاران نفر در جاده های ايران طعمه حوادث رانندگی گردد، ولی در برابر آن نه تنها کارگران بیش تری بیکار شدند بلکه تعدادی بیش تر جان خود را در حوادث گوناگون از دست دادند.

د راین رابطه روزنامه اعتماد نوشت: "در دو سالی که از عمر دولت نهم می‏گذرد۴۱ میلیارد دلار مازاد در آمد نفتی در هاله ابهام باقی مانده است". دولتی که قصد داشت "نفت را بر سر سفره‏ی مردم ببرد" و ریشه‏ی مافیای نفتی را بسوزاند؛ در عمل نه تنها نفت را بر سر سفره‏ی مردم نبُرد بلکه گاز را هم در سرمای شدید زمستان بر روی‏شان بست و قطع نمود وبر قیمت برق و گاز نیز ۴۰ درصد افزود. این‏ها همه از "مهرورزی " ،"عدالت پروری "" سران حکومت برای مردم‏ سراسر کشورمان می‏باشد. بی دلیل نیست که توده‏ی به پا خواسته در طلب حقوق اولیه شان را سرکوب می‏نمایند . بی دلیل نیست که جامعه را به نابودی و قهقرائی کامل کشانده‏اند. علی‏رغم وجود چنین واقعیات تأسف‏باری، باز هم سران حکومت وقیحانه دارند از "بهسازی" و "سازندگی" سخن به میان می‏آورند و هم‏چنان در صدد فریب مردم‏اند. رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان در خطابه‏ای گفت: "ما در ۳۰سال گذشته به اندازه ۳۰۰ سال کار کردیم ." روشن است ‏که از نظر توده محروم مردم، منظورِ "۳۰۰" سال کار"سردار سازندگی"، چیزی جزء گسترش بی خانه مانی وفقرنیست .سازندگی مورد ادعایی اینها ، یعنی افزایش اخراج سازی‏های ممتد کارگران از واحد های کارخانه ای، کارگاهی و تولیدات صنعتی، بعبارتی سازندگی و پیشرفت آقایان یعنی بالا بردن میزان بیکاری‏ها، گسترش افزایش اعتیاد در درون جامعه، یعنی تبدیل کودکان به بردگان خردسال ، گسترش فحشاء، ویرانی زندگی توده محروم و تخریب هر چه بیشتر اوضاع زندگی سازندگان اصلی جامعه، یعنی توده کارگران است .
حاصل درآمد نفتي، بازار داغ کالاهای وارداتی است که از یکطرف صنعت داخلی را با ورشکستگی روبرو می سازد وازجهت دیگر،سود آن به جيب تجاربزرگ وواسطه‌ها وآقا زاده های گردن کلفتی می رود که با نفوذ پدران خود براریکه قدرت سوارند و دلارهای های خود رادرکشورهای عربی خلیج فارس وسرمایه گزاری های کلان به خدمت می گیرند وبه جولان درمی آورند. حاصل چنین سیاستی برای محرومان ، بی چیزان ، تهیدستان، زحمتکشان و توده کارگران سنگینی هزینه مسکن، گرانی خرید گوشت وميوه،نان وبرنج است که جيب های خالی توده زحمتکشان راازآنچه که هست خالي‌ترمي‌ سازد.نکته قابل توجه سال۱۳۸۶، درعرصه سرمایه وکنترل گمرکات وورود کالا ها، پیشروی باندهای نظامی – امنیتی ونیروهای بسیج وسپاهی وطرفداران دولت احمدی نژاد بوده واینها تمام مجاری ورود وخروج سرمایه ها راکنترل می کردند واین روند همچنان ادامه دارد و سپاه خود بزرگترین سهم بر این سرمایه گذاری ها بوده است.
درسال گذشته؛ نرخ دستمزد سال جدید را در آخرین روزهای سال ، برای يک کارگر ۲۱۹هزار۶۰۰ تومان تصويب کردند، دستمزدی که با توجه به بالا بودن نرخ تورم و سبد هزینه های زندگی، محقرترين سطح زندگی هم برای يک خانواده چهاروپنج نفری کارگری درشهرهای بزرگ تامین نمی کند. آمارهای تا حال ارائه شده دررابطه با سبد هزینه ها، گواه سطح نابرابری غیر قالبل باور در نظامی ایست که رهبران آن روزی حکومت " کوخ نشینان " و " مستضعفین" را فریاد می زدندو خود را حجره نشینان طلبه معرفی می کردند. سعيد شيركوند، معاون وزير امور اقتصاد و دارايی دولت محمد خاتمی، روز ۲۲ ‏اسفند۸۶ دررابطه با نرخ تورم و سبد هزینه هادر گفتگو با خبرگزاری حکومتی آفتاب گفت: « نرخ تورم بر اساس حدود۳۸۰ قلم کالا توسط بانک مرکزی مورد ‏محاسبه قرار می­‌گيرد. اين۳۸۰ قلم کالا در چند بخش مختلف طبقه‌بندی می­شوند و از آن­ها ميانگين گرفته می‌شود. ‏بنابراين، بسيار طبيعی خواهد بود که در سبد هزينه برخی خانوار‌ها نرخ تورم بسيار بيش­ترازتورم رسمی اعلام ‏شده احساس گردد.» اگر این چنین است ، اعلام ۲۰درصد افزايش تعیین دستمزد نسبت به سال گذشته ، بی خانه مانی ، زاغه نشینی، تباهی و فساد و فقر کمر شکن زندگی کارگران و زحمکشان جامعه سراسر ایران را با خود به دنبال خواهد داشت وما در تمامی سال۱۳۸۷با وضعیت به مراتب بحرانی واسفبارتری روبروهستیم !
در بحث دستمزد ها خبرگزاری حکومتی مهر، روز ‌جمعه، ۲۴ اسفند، به نقل ازعليرضا محمد علی، مشاور وزيرو مديرکل روابط عمومی ‏وزارت کاروامور اجتماعی اعلام کرد؛ براساس تصميم شورای عالی کار، حداقل دست­مزد کارگران درسال ۱۳۸۷‏‏، مبلغ ۲۰درصد افزايش می­يابد. بدين ترتيب، حداقل دست­مزد کارگران كه درسال۸۶ ، مبلغ۱۸۳هزار تومان ‏بوده است،برای سال جدید به ۲۱۹هزار و۶۰۰ تومان می­رسد.‏ اين مسئول وزارت كارواموراجتماعی، افزود: برای سايرسطوح دست­مزدی کارگران،۸۴۵ تومان به مزد ‏روزانه آنان، به علاوه۵ درصد که به صورت پلکانی محاسبه می­شود، اضافه خواهد شد.‏ اعلام این رقم در شرایطی است که عبدالله مختاری، یکی از اعضای «کمیته مزد کشور» میزان خط فقر را درسراسر کشور ۵۵٠ الی ۶٠٠ هزار تومان اعلام کرد. یعنی هر کارگری که ماهانه کم­تر از ۶٠٠ هزار تومان درآمد داشته باشد نمی­تواند نیازهای ضروری و معیشتی خود را تامین کند و به زندگی در زیر خط فقر محکوم است. در شرایطی که بحث دستمزد ها در کریدورهای وزارت کار و در نزد " کمیته تعیین دستمزد" و مذاکرات سه جانبه نمایندگان دولت – کارفرما و به اصطلاح نماینده کارگران ، با چانه زنی دو سویه پیش می رفت ، جمع وسیعی از کارگران با نوشتن نامه جمعی و جمع آوری طومار، خود نرخ دستمزد ها را به شکل زیرفرموله کردند : « دستمزد و حقوقی که طی سالهای گذشته از سوی دولت و شورایعالی کار برای ما کارگران و سایر بخشهای حقوق بگیر همچون معلمان و بازنشستگان و کارمندان جز تعیین شده است، بهیچوجه در طول این سالها کفاف هزینه های زندگی ما را نکرده و سال به سال خانواده های ما در فقر و فلاکت بیشتری فرو رفته اند. بطوریکه در شرایط حاضر، ما دیگر قادر به تامین یک زندگی بخور و نمیر برای خود و خانواده هایمان نیستیم و نمیتوانیم با دستمزدهای فعلی حتی اجاره بهای منازل مسکونی خود را نیز تامین کنیم.
روال هرساله افزایش حداقل دستمزدها که تا کنون اجرا شده است، بهیچوجه جبران این وضعیت را نمی کند. در طول چند سال گذشته هزینه های زندگی دهها برابر شده و قدرت خرید ما کارگران و سایر مزد بگیران بطور مرتب و بی سابقه ای پائین تر آمده است.
سال قبل حداقل دستمزد را ١٨٣٠٠٠ تومان تعیین کردید، اما میزان خط فقر بالای پانصد هزار تومان بود. این در حالی است که در طول سال جاری با بالا رفتن سرسام آور هزینه های زندگی، کمر کارگران و حقوق بگیران زیر فشار نداری خرد شده است.
خودتان در این مملکت زندگی میکنید و میدانید که حتی با یک میلیون تومان هم نمیتوان آنچنانکه شایسته ی شان انسان است در این جامعه زندگی کرد. حال سوال ما ازهمه شما کسانی که در کلیه سطوح دولتی در تعیین حداقل دستمزدها سیاست گذاری می کنید این است که آیا واقعا حاضرید با این حقوقهایی که به ما کارگران داده میشود، حتی یک ماه زندگی کنید؟ پس چرا ما کارگران باید این را قبول کنیم؟ پس چرا ما باید این را قبول کنیم که سهم ما از تولید اینهمه ثروت و نعمت در جامعه، فقر و فلاکت روز افزون باشد؟
ما اعلام میکنیم که دیگر نمیتوانیم زیر خط فقر زندگی کنیم و تداوم این زندگی برای ما غیر قابل تحمل است. ما خواهان حداقل دستمزد با احتساب تامین یک زندگی شرافتمندانه و مرفه برای یک خانواده چهار نفره از طریق دخالت و نظارت خود کارگران در کلیه سطوح مزد بگیران هستیم.
تامین یک زندگی شرافتمندانه و انسانی حق ما کارگران و تمامی مزد بگیران است و این خواستی است که ما با امضاء این طومار برآن پای می فشاریم و امیدواریم پاسخ ما مانند سالهای گذشته افزایش بیست درصدی حداقل دستمزدها نباشد، که نه تنها هیچ دردی را دوا نخواهد کرد بلکه معنایش تحمیل فقرو فلاکت بی حد و حصر و غیر قابل تحمل در سال ۸۷ بر ما و خانواده هایمان خواهد بود.» این نامه خیل وسیع امضاء ها درسطوح واحد های بزرگ تولیدی و کارخانه ای تا واحد های کوچک تولیدی و کارگاهی ، جمع گسترده معلمین، کارگران خباز، راننده ، بازنشسته، جوشکار، مکانیک و کارگران ساختمانی و.... از شهرهای تهران، سنندج، مریوان را زیر پوشش قرار داد از جمله : " توسط کارگران و فعالین اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار، از میان کارگران شرکت توان توسعه(توسعه سیلوها)عسلویه، شاهو، کشت و صنعت مهاباد، پتروشیمی پلی اتیلن سنگین کرمانشاه، نساجی بابکان، شرکت واحد تهران، پتروشیمی مهر(عسلویه)، پتروشیمی مروارید (پاسارگاد) عسلویه، پتروشیمی پارس عسلویه، شرکت ساختمان و نصب (ای،سی،سی) عسلویه، شرکت پویا روش جنوب (پتروشیمی مبین ،عسلویه)، شرکت درریز(پالایشگاه فازهای ۹ و۱۰، عسلویه)، کارخانه پوشش لوله سلفچگان، شهر صنعتی تبریز و کارگران بخشهای غیر کارخانه ای شهرهای گوناگون ایران را زیر پوشش قرار داده است . کارگران ایران صدرا همچون ده ها هزار کارگر کارخانه ها ومراکز صنعتی کشور درپی اجرای سیاست های ضد کارگری رژیم مشمول اخراجهای دسته جمعی و عدم پرداخت حقوق و مزایای معوقه شده اند. اهرمی که رژیم با اجرای آن کارگران را آنقدر سر میدواند تا از این دوندگی خسته شده و تن به اخراجهای دسته جمعی با کمترین مزایا بدهند . این سیاست سالها است که توسط رژیم وسرمایه دارانی که میخواهند صاحب این کارخانه ها و مراکز صنعتی شوند و یا هم اکنون صاحب آنها هستند بمورد اجرا گذاشته میشود . درباره مسئله گسترده اخراج ها، سیاست دولت در دروه های مختلف در امر اخراج ها با این هدف اجرا می شد و می شود که اخراج کارگران از کارخانه ها ی نامبرده و دیگر کارخانه ها ، بعد ازاخراج بخش وسیعی از نیروی کار آن واحد ها ، کارخانه ها را به سرمایه داران جدید که همان وابستگان به مافیای قدرت هستند ، واگذار می نمایند و سرمایه داران نیز که متکی به سرنیزه ارگانهای دولتی هستند . می خواهند تا قبل از تحویل گرفتن این کارخانه ها، کارگران رسمی آنها توسط دولت اخراج شده باشند تا مدیران کارخانه ها اگر هم قصد راه اندازی آن واحد ها را داشته باشند. هرچند که دیده می شود، اغلب اینطور نیست و سرمایه داران با خرید ارزان قیمت کارخانه ها و گرفتن وام های کلان دولتی از بانکها، زمینهای آنها را به قیمت گزاف فروخته و سرمایه هنگفت حاصل از آن را در تجارت و دلالی پرسود که عمدتا برج سازی ها و آپارتمان سازهای سود آور است به کار می گیرند، تا با پس زدن کارگران استخدامی و بیرون کردن و بازخرید کردن آنان ، موج جدید کارگران قراردادی، که آن هم گزین شده توسط ارگانهای سرکوب تفتیش عقاید و اسلامی صورت می گیرد تا خیال خود را از بروز مسائل کارگری معوقه و پیشروی راحت کنند و درعین حال با دادن دستمزد کمتر و حذف مزایائی که به کارگر رسمی و دایمی تعلق می گرد، شدت فشار واستثمار را بیشر و هزینه تولید را کم کنند تا به سود بیشتری دست یابند .
اما جدا از ضعف ها و اشکالات جنبش کارگری درسال ۸۶، ما با پیشروی واعتراضات کارگران نیشکرهفت تپه شوش دراین سال روبروبودیم . کارگران این بخش صنعتی با توجه به تجربه تلخ سرکوب پیشروی کارگران وفعالان سندیکای مستقل شرکت واحد تهران وحومه، حاصل اولیه سازماندهی اعتراضات خود را بشکل یک سند مطالباتی و نامه سرگشاده دراختیارسازمان جهانی کارقراردادند وازنیروهای کارگری داخل وخارج ازکشوراستمداد طلبیدند وخود به پای اعتصاب رفتند.
طی دو سال اخیر ‎به دنبال کاهش تعرفه وارداتی و مجوز ورود‏‎ ‎شکر خارجی ‏از سوی دولت، فعال شدن آقازاده ها و آیت الله های شکر خوار،برای ورود بیرویه شکر، محصول داخلی با مشکلات چندی روبرو شدند. بحران کارخانه توليد نيشکرهفت تپه و چندين کارخانه‎ ‎مشابه بشکلی غیر قابل پیش بینی در آمده بود. ‏کارگران اين‎ ‎کارخانه ها طی دو سال گذشته يازده بار اعتصاب‎ ‎کرده­اند و ضمن پرداختن هزینه های چندی ولی همواره درمقابل بی توجهی مسئولین استان ، کارفرما و دست اندرکاران کارخانه و در شرایط اعتصاب دربرابربرخوردهای خشن وخشونت­آميز نيروهای ضدشورش و‎ ‎امنيتی ‏نيز مقاومت کرده­اند. در برابر سکوت رسانه ای ، خود از طریق سخنگویانش با رادیو ها و بویژه "رادیو برابری " ارتباط گسترده داشته و بدین طریق افکار عمومی را در جریان فعالیت ها و خواسته هایشان قرار می دادند، هرچند متحمل هزینه نیزشدند.دراین رابطه گزارش فعالان حقوق بشرداخل کشور خواندنی است : « در طی روزهای یکشنبه ۲۵ آذر ماه و دوشنبه ۲۶ آذر ماه ۷ تن ار فعالین کارگری را به اداره اطلاعات شوش فرآخوانده شدند و در آنجا در حالی که این فعالین چشم بسته بودند مورد اهانت و تحقیر بازجوی وزارت اطلاعات قرار گرفتند. سپس آنها را به بازپرسی شعبه ۱ شوش انتقال داده شدند. در روز یکشنبه ۲۵ آذر ماه آقایان فریدون نیکو فرد ، رمضان علیپور و جلیل احمدی شرکت داشتند.فعالین کارگری نامبرده به صورت منفرد به این شعبه فرآخوانده میشدند و با آقای ابوالفضل عابدینی روبرو می کردند علت روبر کردند انتشار اخبار اعتصاب و اعتراضات کارگران از طریق رسانه ها و اینکه آقای عابدینی عامل ارتباط دهنده آنها با رسانه ها و موارد دیگر،که سعی در پرونده سازی علیه فعالین کارگری و آقای عابدینی را دارند. در روز۲ شنبه ۲۶ آذر ماه آقایان نجات دهلی ، رحیم بساق ، محمد حیدری مهر و علی نجاتی در حالی که تازه شیفت کار شبانه را به پایان رسانده بودند و بسیار خسته بودند مستقیم به اداره اطلاعات شوش برده شدند و تا ساعت ۰۰: ۹ با چشمان بسته مورد اهانت و بد رفتاری بازجوی اداره اطلاعات شوش قرار داشتند.سپس آنها را به شعبه ۱ بازپرسی شوش برده شدند . بازپرس شعبه که فردی به نام جعفری بود فعالین کارگری را به صورت منفرد فرآ می خواند و آنها را با آقای عابدینی روبرو می کرد و در مورد انتشار اخبار اعتصاب و اعتراضات کارگری، بدلیل به تعویق افتادن حقوق و سایر مشکلات کارگری، آنها را مورد بازپرسی قرار می دادند. این جلاسات که از ساعت ۰۰: ۹ صبح شروع شده بود تا ساعت۰۰ :۱۳پایان یافت در حالی که فعالین کارگری و آقای عابدینی از داشتن وکیل و حق دفاع از خود محروم بودند و موظف بودند که هر آنچه که جعفری نوشته بود بدون اطلاع یافتن ازمحوای متن نوشته ها می بایستی آنرا امضا می کردند. وقتی که فعالین کارگری خواستارخواند متن نوشته شدند، با تهدید جعفری که اگر بخواهید اعتراض کنید و متن را بخوانید دستور بازداشت شما ها را همین الان صادر خواهم کرد مواجه شدند.فعالین کارگری نسبت به متن نوشته شده بازپرسی که نظرات جعفری در آن نوشته شده و نه گفته های کارگران و مجبور به امضای آن شدند اعتراض دارند و آنرا فاقد ارزش حقوقی می دانند.» ( گزارش؛ فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،۲۷ آذر۱۳۸۶برابر با۱۸ دسامبر ۲۰۰۷ )
خواست های اصلی کارگران نیشکراز کار بر کنار کردن کارفرما، عوض کردن چند تن از مقامات شهری در سطح استان، خروج از شوراهای اسلامی کار و پشت کردن به آن و سازماندهی تشکل خود بود. کارگران نیشکر هفت تپه شوش ، برای دفاع پایدار از خواسته هایشان ، در عزمشان به ایجاد سندیکا هیچ ابهامی از خود نشان ندادند. آنها به صراحت اعلام داشتند ، ما نه انجمن اسلامی می خواهیم و نه شورای از پیش ساخته ، آنها سندیکا می خواهند. گفتند که چیز دیگری نمی خواهند. نه شورا و نه چیزی بینابینی. بلکه سندیکا، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر. بیان این صراحت بیش از هر چیز سیلی محکمی به گوش " وزارت کار" ، " شوراهای اسلامی کار " ، دار و دسته علیرضا محجوب " خانه کارگر" و"مقامات به اصطلاح کارگری" بود. این صراحت همه تشبثات مبتنی بر سیاست مدعیان اصلاح طلب و مشارکتی ها ومحافل راست هیات مؤسسانی را در آستانه شکست قطعی قرار داد. به این ترتیب در سال ۸۶ بعد از پیکار فراموش نشدنی کارگران شرکت واحد تهران و حومه که مدافع سندیکا یشان بودند و وقتی که در ۴ دی ماه ۸۴ کلان شهر تهران را با اعتصاب خود " قفل " کردند . پیام قدرتمند و متشکل کارگران به سرتاسر ایران رسید. با روانه شدن بیش از هزار کارگر شرکت واحد در تهاجم سبعانه و شبانه به منازل شان ، بخشا به همراه اعضاء خانواده هایشان در سحرگاه ۸ بهمن ۸۴ به زندان اوین برده شدند ، یکایک آنان شایستگی طبقاتی و پایداریشان در برابر نظام ضد کارگری را بنمایش گذاشتند و نشان دادند که این طبقه کارگر است که می تواند سکوت را بشکند و دیوار حاشا را در هم بریزد. بعد از سال ۸۴ به این سو و این بار در سال گذشته (۸۶) بار دیگر جنبش کارگری ایران از زبان کارگران نیشکر هفت تپه آرایش طبقاتی تشکلهای توده ای دوره آتی خود را اعلام کرد. این آرایش طبقاتی در سندیکاها صورت خواهد گرفت. می توان این واقعیت سرسخت را انکار نمود. اما انکار آن تنها به انزوای انکارکننده گانی خواهد انجامید که خواست کارگران را به عینه می شنوند ولی گوش های خود را می بندند . باید اعلام کرد که بخش وسیع جنبش کارگری ایران تصمیم خود را برای تشکل توده ای محل کار خود از طریق سازماندهی سندیکا گرفته است . کارگران نیشکر هفت تپه با روشنی و صراحت بی نظیر و جسارت آمیزی در بیان عزم خود در برابر کلیت نظام ضد کارگری ، برای ایجاد سندیکا فریاد خود را بر آوردند و این خواست بدون پیش زمینه ای که کارگران شرکت واحد تهران و حومه در برابر ایجاد تشکل مستقل سندیکایی خود ، طی این چند سال تلاش ورزیدند و پیشزمینه لازم را برایشان آماده کرده بودند، امکانپذیر نبود.
کارگران شرکت نيشکر هفت تپه،‎باردیگر ‎‏برای تحقق مطالبات خود‏‎ ‎دست به اعتصاب زدند. آخرین نمونه اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، صبح روز یک­شنبه ۲۵/۱۲/۸۶ آغاز شده است.
درسال گذشته یک دعوا نیز درسطح وزارت کاروشوراهای اسلامی کاروخانه کارگربرجسته گردید که خود این دعوا، بستن سایت ایلنا نزدیک به علیرضا محجوب وروزنامه کاروکارگرراموجب گردید. بعد تر نیز سایت دسترنج جایگزین گردید . می شود گفت: محمد جهرمی وزیرکار اززمان گماشته شدن به وزارت کوشیده است، تشکل‌های دست سازخود را چه درعرصه «کارگری» و چه تشکل‌های سرمایه داران را بوجود آورد. درشرایط فعلی دو کانون عالی کارفرمائی خود را صاحب رأی و نماینده سرمایه داران می‌دانند. همچنین کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کاردرکشوروجود دارند. که هم اینان دراجلاس سالیانه سازمان جهانی کارشرکت کردند. این تشکلات یکی دست ساز محمد جهرمی ازمیان نیروهای اسلامی کارو باندهای نظامی – امنیتی ونیروهای بسیج و سپاهی وطرفداران دولت احمدی نژاداست و دیگری دست سازخانه کارگر و وزیران سابق کارمی باشد. از میان این تشکل‌های دست ساز بود که یکی به نمایندگی سرمایه‌داران و دیگری به نمایندگی از سوی به اصطلاح «کارگران» درشورای عالی کار جهت تعیین میزان حداقل دستمزد شرکت کردند و نرخ دستمزد سال جدید(۱۳۸۷ ) را اعلام داشتند.

طی سال گذشته و درآستانه۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر، مامورین حکومت اسلامی درکردستان ایران ، محمود صالحی فعال کارگری سندیکای خبازان سقز، یکی از سخنگویان کمیته هماهنگی را به بهانه مذاکره با فرماندار درمورد برگزاری اول ماه مه، ازمحل کارش ربودند و به زندان مرکزی سنندج انتقال دادند. هدف حکومت این بود که با دستگیری این چهره شناخته شده کارگری، زهر چشم از طبقه کارگر بگیرد تا به فکر برگزاری مراسم مستقل اول ماه مه نیافتد. اما این سیاست به ضد خود تبدیل شد و مراسم­ اول ماه مه درجای جای کشور، برگزار گردید و درهمه تحرکات این روز در بین کارگران- دانشجویان – زنان داخل و خارج از کشور، خواست آزادی فوری و بی­قید و شرط محمود صالحی برجسته بود. تا به امروزعلیرغم دههااعتراض و پیگیری همسرایشان خانم نجیبه صالحی ، وتحرکات "کمیته دفاع از محمود صالحی" و پیگیری وکیل ایشان با این که محمود صالحی در وضعیت جسمی وخیمی بسر می­برد اما مسئولین قضایی حکومت اسلامی حتی او را برای معالجه نیز به مرخصی نفرستادند.
بر اساس گزارش " کمیته دفاع از محمود صالحی" ، روز دوشنبه۲۷اسفند ماه «محمود صالحی» را از زندان به بازپرسی شعبه ۴ دادگستری سنندج احضارکردند. پس از ساعت­ها انتظار، برای محمود به جرم ارتباط با خارج اززندان وانتشار پیام­های حمایت­آمیز مانند پیام به برگزاركنندگان اعتصاب غذای ۲۷تیر۸۶ واعلام پشتیبانی وحمایت از مبارزات دانشجویان آزادی­خواه و برابری­طلب‌، قرار بازداشت موقت صادر كردند.
صدور قرار بازداشت موقت برای محمود صالحی در حالی است که روز ۴ فروردین ماه مدت یک سال زندان وی به پایان می­رسد و خانواده و دوستانش در انتظار رهایی وی از زندان بودند. محمود صالحی، به محض صدور حکم قرار بازداشت، در اعتراض به این حکم و همه تلاش­های حاكمان جهت در زندان نگهداشتن وی، اعلام كرد تا آزادیش از زندان دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد. این اعتصاب هر چه بیش­تر وضع جسمی او را به مرحله خطرناکی سوق خواهد داد. اعتراض دیگر باره محمود صالحی در داخل و خارج از کشور بااعتراضات دفاعی از ایشان همراه بود. تجمع عده کثری در برابر دادگستری سنندج و دفاع از جان وی و خواست پایان بخشیدن به آزار و کم توجهی به وضعیت جسمی وی، و قرار ملاقات با محمود و مقامات قضایی ، سرانجام شنیده شدکه محمود را در تاریخ شنبه ۱۰فروردین آزاد خواهند ساخت . محمود صالحی در برابر درخواست خانواده و یاران بیشمارش درداخل و خارج ازکشور مبنی بر پایان بخشیدن به اعتصاب غذای خود،به اعتصاب غذای خشک خود پایان داد ، تا بتواندهمچنان برای آزاد اش مقاومت ورزد. تا اینکه رژیم مجبور به عقب نشینی گردید. سرانجام محمود صالحی با پرداحت ۴۰ میلیون تومان وثیقه روز یکشنبه آزاد شد . لازم می نماید با حساسیت و حس مسئولیت و بدوراز شائبه انحصار طلبی و فرقه ای تمامیت جنبش مبارزاتی و مطالباتی کارگران ایران را مورد پشتیبانی قرار دهیم . با حفظ نظرات خویش ، امر دفاع از محمود صالحی را به تخاصم دفاع از منصور اسانلو بدل نسازیم . تاکید کنیم که ما در برابر رژیم سرمایه داری و ضد کارگری ایران ، دفاع بی قید و شرط همه کارگران و زحمتکشان سراسر ایران را دردستورکارخود خواهیم داشت واین دفاع راامرباورمند آزادیخواهی و حرمت زندگی مان می شناسیم و برآن پای می کوبیم .

همانگونه که در تمام سال گذشته ما شاهد این بودیم ؛ نظام جمهوری اسلامی ایران، ازهیچ­گونه تلاش ضد انسانی برای جلوگیری ازاعتراض و اعتصاب و تجمعات کارگران و حتی انحلال کارخانه ها فروگزار ننمود. اگر درگذشته نه چندان دور، درخاتون آباد کرمان کارگران را دربرابر مطالبات و خواسته های شان به گلوله بستند، ولی درسال گذشته بیدادگاه حکومت تاریک اندیش اسلامی درسنندج، با یک حرکت مذبوحانه برای ۱۱ نفر از کارگران به بهانه شرکت در مراسم روز جهانی کارگر سال ۱۳۸۶، شلاق و جریمه نقدی صادر کرد. این حکم ضد انسانی تاکنون در مورد ۵ نفر از کارگران، صدیق امجدی، حبیب الله کلکانی، فارس گویلیان، عباس اندریانی و صدیق سبحانی اجرا شده است. چنین حکمی شاید در تاریخ جنبش کارگری جهان و از جمله ایران بی­سابقه باشد، این حکم اوج سبعیت سرمایه­داری هار و نظام پشتیبان آن در ایران را در مقابل چشمان جهانیان بر ملا می کند. طی تمامی سال فعالان کارگری تحت پیگرد بودندو منصور اسانلو و فعالانی چند به اتهام جرم های ناکرده همچنان در زندان جمهوری اسلامی بسر می برند. روز پنجشنبه مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۶ ساعت ۹ صبح مجید حمیدی فعال کارگری وازاعضا "کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری" و "کمیته دفاع ازمحمود صالحی" مورد سوء قصد قرار گرفت. این عمل وهمینطورشیوه سازماندهی ربودن یک تن ازفعالان کارگری( بهزاد سهرابی )از اعضاء " کمیته هماهنگی و..." دراین دوره دردستورکارسران رژیم قرارداشت تا با وحشت وهراس بیشتر، مانع از پیشروی کارگران گردند. خوشبختانه این جنایت ترور و آدم ربایی به بار ننشست، ولی خشم همگانی را برانگیخت. امسال نیز در آستانه اول ماه مه، علیرغم آزادی محمود صالحی ، یکی دیگراز چهره های شناخته شده فعال کارگری سنندج، شیت امانی را دستگیرکرده و به تجمع آغازین کارگران در پارک چیتگر با بیش از هزار مامور ضد شورش حمله بردند تامانع مارش همبستگی کارگری در بین کارگران ایران و هم طبقه ای هایشان در سراسرجهان در آستانه اول ماه مه ۲۰۰۸گردند. امید مان بر آنستکه در تداوم جنبش همبستگی بین المللی و افزودن فشارها بر تمامیت نظام ، آزادی همه زندانیان سیاسی ومنصوراسانلورانیز شاهد باشیم .

در یک ارزیابی عمومی در سال۱۳۸۶می توان گفت که ؛ تشکل های مستقل کارگری تا حدی شکل گرفته اند . نظیر ؛ تشکل های معلمان استخدامی و حق التدریسی ، سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ، کارگران هفت تپه شوش در استان خوزستان در این راه گام های موثری بر داشتند و حرکاتی عمدتا در کردستان ( سقز- سنندج و...) از جانب فعالان سندیکای خبازان و فعالان اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران صورت گرفتند. سال گذشته مبارزات کارگری در ایران از دو جهت مورد توجه قرار گرفت. اول برپایی اولین اعتصاب وسیع و پیوسته کارگران نیشکرهفت تپه شوش پس از اعتصاب کارگران شرکت واحد و شاهو در کردستان در سال پیش بود. این اعتصاب نشان داد که جنبش کارگری با وجود پشت سر گذاشتن یک سرکوب کم سابقه همچنان توانایی برپایی اعتراضات وسیع و تاثیر گذار را دارد. دوم نیز افزایش میزان توجهات بین المللی به جنبش کارگری در ایران است که نمونه موضعگیری های آنان را در روز شمار سال ۸۶ به طور مشخص – اینجا و آنجا - دنبال می کنیم.

براین پایه سالی که گذشت ، خصلت پشتیبانی جنبش کارگری از یکدیگر و همینطور دیگرنیروها از جنبش کارگری در داخل ایران نظیر ؛ اطلاعیه ها ی کانون نویسندگان ایران ، موضعگیری فعالین زن و دانشجویان از مبارزات کارگران نسبت به سال های گذشته بمراتب آشکار تر بود. مراجعه به احزاب و سازمان ها و اتحادیه های کارگری ، فدراسیون ها و کنفدراسیون ها در سطح جهان ، برای بر انگیختن پشتیبانی و همبستگی با مبارزات کارگران ایرن ، توسط فعالان مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان ایران در خارج از کشور در سطح اروپا – کانادا – استرالیا – آسیا وتا حدی آمریکا به نسبت سالهای گذشته به مراتب وسیع تروعمیق تر از گذشته صورت گرفت
امید آنکه سال۱۳۸۷ (۲۰۰۸ ) ، سال رهایی وآزادی توده مردم محروم مان از چنگال این نظام باشد .
لطفا اخبار و گزارشات خود را به آدرس وبلاگ ارسال دارید :

0 نظر:

ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]

پیوندهای مربوط به این پیام:

ایجاد یک پیوند

<< صفحهٔ اصلی